التقارير الدولية عن الاقتصاد المصرى دليل قاطع على نجاح خطة الاصلاح الاقتصادى

أشاد عمرو السنباطي، رئيس مجلس ادارة نادي هيلوبليس ، بالأداء الاقتصادي المتنامي، والذي لاقى استحسان المنظمات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي.
وقال السنباطي إن التقارير الاقتصادية التي خرجت تشيد بالاقتصاد المصري، تؤكد على أن النظام المصري كان على حق عندما اتخذ إصلاحات حققت الاستقرار الاقتصادي المطلوب، وكذبت كل إدعاءات أعداء الوطن.
وأشار مرشح مستقبل وطن الى التقارير الدولية التى اعتبرت مصر من الدول الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة لاستثمارات المحافظ عام 2020، حيث حققت ثالث أفضل تحسن علي مستوي هذه الأسواق، وتكفل أعلي عائد لسندات الخمس سنوات” وبحسب وكالة بلومبرج ،فإن مصر ضمن أفضل دول منتقاة في الأسواق الناشئة ، واكدت وكالة التصنيف الائتماني العالي “موديز” انه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلي 5.8% خلال عام 2020. كما اوضحت وحدة الإيكونوميست أنه من المتوقع أن يتوسع الأقتصاد المصري بقوة أكبر في العام 2020/2021 ليبلغ 6%.

وأوضح السنباطي ، أن إشادة البنك الدولى تؤكد وتعزز كل التقارير الدولية على إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر ساهمت كثيرا في تحفيز الإستثمار، وأعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإشادات الدولية تعكس ما وصل إليه الاقتصاد المصري من استقرار جاذب للاستثمار.
وأكد عمرو السنباطي أن مصر حققت معدلات نمو غير مسبوقة، فضلا عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وهو ما يساهم في جذب الاستثمارات القادرة على توفير العديد فرص العمل،كما اكدت ذلك منظمة الأمم المتحدة التى توقعت استمرار معدل النمو فى مصر والذى بدأ العام الماضى حتى نهاية العام الحالى ، كما وضع صندوق النقد الدولى مصر ضمن الثلاثة مراكز الأولى من حيث تحقيق اعلى معلات النمو على مستوى العالم مع الهند والصين بواقع 5.5% و5.9% في عامي 2019 و2020 مع استمرار تصدر الاقتصاد المصري لمعدلات النمو لابرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشدد السنباطي أن البرنامج الاقتصادي يؤكد أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية، من خلال وضع آليات جادة تساهم في تذليل أى عقبات أمام المستثمرين، بما يحفزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية.
وأضاف السنباطي أن الدولة جادة في النهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات، باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، والإسهام الإيجابى في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.
وأشاد السنباطي بتركيز الدولة المصرية على القطاعات التنموية والتكنولوجية، بما يضمن التوظيف الأمثل للثورة الرقمية، خاصة أنها تساهم في التحول التدريجى للاقتصاد الرقمى بما يواكب المتغيرات العالمية.

السنباطي أكد أن الدولة تعتبر الإنسان الركيزة الأساسية لبناء الدولة، وهو ما يعكس اهتمامها بمنظومة التعليم والصحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو أساس عملية البناء الاقتصادي وهو الرقم الأهم في دفع عجلة التقدم.

وكان الاقتصاد المصري حظى بإشادات دولية بعد أن حقق استقرارا بعد سلسلة من الاجراءات الإصلاحية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، وأشارت التقارير إلى سلامة السياسيات الاقتصادية التي اتخذها النظام المصري، والتي ساهمت في تخطي العديد من الأزمات.