بلاغ للنائب العام بالتحقيق في وقائع التزوير الثابتة ضد “تشاينا هاربر” الصينية..إليكم التفاصيل

تصدر خلال الساعات الماضية هاشتاج محاكمة تشاينا هاربر عملاق الموانئ الصينيه منصة تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك على أثر تقدم شركة دلتا كونسلت المصرية والعاملة في استشارات المقاولات العامة والأعمال المدنية ببلاغ للنائب العام رقم 47177 لسنة 2023 عرائض مكتب فني النائب العام للتحقيق في وقائع التزوير التي قامت بها شركة تشاينا هاربر الصينية التي تقوم بأعمال التطوير والتجديد في ميناء العين السخنة بالسويس وأقرتها محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 15 مدني حاليا 83 عقاري سابقا.

والتي أقرت بواقعة التزوير في الفواتير التي قدمتها تشاينا هاربر لمصلحة الضرائب المصرية دون علم شركة دلتا كونسلت وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 774 لسنة 24 قضائيا والذي أيدت فيه حكم الدرجة الأولى الخاص بواقعة التزوير.

وهي المرة الأولى التي تختصم فيها شركة مصرية واحدة من كبرى الشركات الصينية العالمية بالتزوير وتقديم محررات ضريبية مزورة بما أضر بالشركة المصرية في سوق الاستثمار.

وقال المهندس شادي أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة دلتا كونسلت: إن وقائع القضية تعود إلى بدء التعامل بين الشركتين بتفويض شركة دلتا كونسلت من قبل تشاينا هاربر باستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لدى الجهات الأمنية في مصر والخاصة بأحد الموانئ الهامة ولم تطلب الشركة الصينية أي أعمال إلا أننا فوجئنا بمطالبات من مصلحة الضرائب عن سداد القيمة الضريبية لفواتير تم تحريرها من شركة دلتا كونسلت وعددها 13 وهو مخالف للحقيقة الأمر.

الذي حدا بشركة دلتا كونسلت لرفع دعوى قضائية ضد شركة تشاينا هاربور ومصلحة الضرائب وهى الدعوى رقم 16 لسنة 2018 مدنى كلى محكمة القاهرة الجديدة وبها جلسة النطق بالحكم برد وبطلان المحررات (الفواتير سند الدعوى) والمزيلة بتوقيع منسوب الرئيس مجلس إدارة شركة دلتا كونسلت وهي فواتير مزورة صلبا وتوقيعا وثابت ذلك بالتقرير.

كما شدد على أهمية هذه القضية والتي ستكشف التحقيقات القادمة الكثير من المفاجآت التي من شأنها توضيح حجم المؤامرة على قناة السويس وموانئها لصالح قوى أقليمية لضرب الاقتصاد المصري، وأكد على رفضه كل حلول الوساطة للصلح مع الشركة المزورة.

كما أعرب عن ثقته المتناهية في عدالة القضاء المصري الذي أقر له بحقه في وقوع الضرر عليه وعلى شركته نتيجة لتزوير الفواتير من قبل تشاينا هاربر مما جعله يستكمل باقي التحركات القضائية بخصومة الشركة الصينية لدى النائب العام المصري للتحقيق في واقعة التزوير.