نشرت المجلة الدولية للبحوث فى مجال العلوم والهندسة ، مقالاً للمستشار القانونى / طارق عبد العزيز محمد صادق من (٥٠) صفحة ، عن سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد أوضح المؤلف مقارنة عن وحدات المعلومات المالية فى الحد من هذه الظاهرة .
وقد إرتكز البحث على مقدمة لتعريف للظاهرة الجرمية ومحاور عن الأدوار المشتركة للمجموعات المالية وإنفاذ القانون |، وعن بروز الظاهرة فى حوالى 34 دولة حول العالم .
تطرق البحث عن مجموعة العمل المالي (“FATF”)الحكومية في هذا الاتجاه وشرعيتها المكتسبة دولياً وإصدارها لعدد 42 توصية فى مكافحة جريمة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ، ونتائج الأساليب الجديدة لغسل الأموال المستخدمة من قبل المجرمين ، كما توسع التعريف بشكل أساسي فى إخفاء العائدات من الجريمة المنظمة لتشمل بشكل عام أي معاملات مع الممتلكات أو الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة .
وإختتم الباحث البحث من خلال الاعتماد بشكل أساسي على توصيات مجموعة العمل المالي ، ومدى استعداد الأعضاء لاعتماد التنفيذ المناسب ، وتطوير وحدة المعلومات المالية ، على أن تشمل مختلف الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا ذات الصلة بظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة إلى جانب خبرتهم السابقة الجيدة فى المجال ، وتبني أفضل الأنماط الفعالة في وحدة المعلومات المالية ، وإقتراح تطوير القوانين المحلية بما يتواكب مع التوصيات ، وتطوير البروتوكولات الخاصة بالبنوك كـــ “اعرف عميلك” و “تقارير المعاملات المشبوهة” و “الأشخاص المعرضين للخطر” ، وإصدار النظم التأمينية فى نظام “الحوالة” والتى تعتبر من أهم المخاطر فى هذه الجريمة ، وتطوير سبل الوعي العام لشعوب الدول الأعضاء لملء هذه الفجوة ، مع إقتراح إنشاء هيكل كامل يتم ربطه بالأمم المتحدة من خلال قرار أممي جامع .يصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة مع هيئات أخرى دولية ، نسبة لخطورة التطور السريع لأنماط غسل الأموال .
*التوصيات*
١/ حصول الموظفين فى وحدات المعلومات المالية على التأهيل العالى وتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة.
٢/ إشراك البنوك المركزية وتطوير برامج(أعرف عميلك) و ( المعاملات المشبوهة) و (الأشخاص المعروفين المعرضين للخطر .
٣/ نظام هجين بين النمط الفنى ونمط إنفاذ القانون.
٤/العمل على تقنين نظام (الحوالة) بإعتباره المسار الأخطر لتنفيذ جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
٥/ التوعية القانونية للشعب عن مخاطر هذه الجريمة.
٦/ تبنى القوانين المحلية مع القوانين الدولية وتوصيات منظمة العمل المالى.
٧/ إقتراح هيكل جديد لمجموعة العمل المالى كهيئة دولية للوصول إلى التطلعات المتوخاة فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٨/ إقتراح هيكل متكامل يتم ربطه بالأمم المتحدة مه الهيئات الأخرى للحد من خطورة التطور السريع لأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.