جريدة عاجل 24
أعلن ملتقى “مجتمعي تك” الذي عُقد بدار الأوبر المصرية اليوم الإثنين برعاية وزارات الاتصالات والمالية والثقافة والبيئة والتضامن، عن إعلان القاهرة التكنولوجيا لخدمة المجتمع.
وأُقيم ملتقى “مجتمعي تك” بشراكة استراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة للهجرة والأمم المتحدة للتطوع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
وأكد إعلان القاهرة أن جائحة كورونا أظهرت أن لولا التكنولوجيا لكان العالم يعيش كابوساً مريعاً على كافة المستويات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية، مشددا على أن الجائحة فرضت علينا إعادة اكتشاف حياتنا بصورة رقمية، كما أظهرت لنا الجائحة أن هناك بعض التحديات الخطيرة التي يجب علينا جميعاً التصدي لها، ليكون لدينا منظومة ليست مستدامة وحسب، ولكن قادرة على امتصاص الصدمات.
وتابع بيان إعلان القاهرة :”انطلاقا من إيماننا بأن التكنولوجيا هي المكون الرئيسي لتنمية الاقتصاد والمجتمع والوصول بالدولة المصرية لتكون من كبري الاقتصاديات بحلول 2030 طبقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة، وللمساهمة في تحقيق رسالة الدولة المصرية نحو مزيد من التمكين الاقتصادي والمجتمعي لمختلف الشرائح المجتمعية وعلى رأسها الشباب والمرأة والفئات المهمشة وكبار السن وذوي الإعاقة، والذي يعتمد بصورة أساسية على التوسع في استخدام التكنولوجيا بصورة كبيرة، وخاصة في ظل ثورة تكنولوجية جديدة وهي الثورة الصناعية الرابعة، أتي أهمية “”إعلان القاهرة … التكنولوجيا لخدمة المجتمع”.
وشملت التوصيات الخاصة بإعلان القاهرة، لتكامل بين كل الأطراف في المجتمع، سواء الحكومة أو منظمات العمل المدني أو القطاع الخاص الوطني أو الشركات العالمية أو المؤسسات الدولية أو المنظومة التعليمية أو المنظومة المالية لم يعد رفاهية لعبور أزمة جائحة كوفيد-19، وما بعدها.
وضم أيضا أن أعمال المسؤولية المجتمعية لكافة الأطراف عليها أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط الاستدامة، بل تخليق نماذج عمل مستحدثة ابتكارية تتضمن تكوين “قيمة مضافة تشاركية”، بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، لتعود بالنفع الاقتصادي والمجتمعي والبيئي على كل الأطراف، وفي ذات الوقت تمكن المواطن اقتصادياً ومجتمعياً، وتحقق له حياة أفضل. وهذا لن يتأتى إلا بالمزيد من إنتاج واستهلاك التكنولوجيا.
وذكر أنه يجب تسويق “برامج المسؤولية المجتمعية” كفرصة لكل الأطراف بما فيها المواطن لضمان تحقيق العائد المرجو منها، وأن الفجوة الرقمية تمثل تحدي كبير أمام المجتمع للوصول لمعدلات إنتاجية أكبر وتحقيق الفائدة المرجوة من جهود التحول الرقمي، وكذا التمكين الاقتصادي والمجتمعي والمعرفي للمجتمع، لذا على الجميع العمل على تطوير مبادرات مبتكرة لتوفير أدوات تكنولوجيا المعلومات للمواطن وقطاعات الأعمال الصغيرة، بأسعار مناسبة وبسبل تمويلية مبسطة.
وشملت التوصيات أن التسارع التكنولوجي يفرض على الجميع وجوب تحديد أطر ومفاهيم لأخلاقيات تطوير التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيات، بحيث تعظم من فوائدها وتقلل من أخطارها المحتملة على المواطن والمجتمع والاقتصاد والدولة ككل.
وتابعت التوصيات أن الابتكار التكنولوجي الموجه لخدمة “قضايا محددة” تفيد المجتمع والمواطن وعلي راسها الغذاء والصحة والبيئة والتعليم والشمول المالي، هو الأولي بالرعاية والدعم، ويجب رصد موارد ودعم أكبر لهذا الغرض. كما يجب أن يراعي الابتكار التكنولوجي مفاهيم الإدماج والتصميم الشامل Universal Design لخدمة أكبر شريحة ممكنة بالمجتمع.
ولفتت التوصيات إلى أن الاستثمار الإنمائي Impact Investment، صاحب التأثير المجتمعي مثل زيادة فرص التشغيل أو الحفاظ على البيئة أو دمج الفئات المهشمة، أصبح ضرورة، وعلى كافة الأطراف التبشير بهذا المفهوم وترسيخه لدي أطراف المنظومة نحو تنمية مستدامة حقيقية. بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات المالية المتناهية الصغر للأفراد والشركات المتناهية الصغر بطرق أكثر سهولة. لذا وجود تشريعات أكثر تحفيزاً من الجهات التنظيمية ذات الصلة في هذا الاتجاه أصبح من الأمور التي تساعد إلى تسارع وتيرة النمو المستدام.
وأشارت التوث]صيات إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر هي عماد أي اقتصاد والمخلق الأول للوظائف، وهي وسيلة لنمو الاقتصاد وتنمية المجتمع وليست غاية، لذا يجب أن تكون لها دور ضمن المنظومة الاقتصادية الأكبر، وأن يكون جزء من برامج المسؤولية المجتمعية موجه لرفع كفاءة تلك الشركات من خلال “التكنولوجيا الملائمة” وربطها مع اللاعبين الرئيسين بالسوق ونقل الخبرات لها Knowledge Transfer نحو مزيد من فرص الأعمال خاصة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. مع تحديد ميثاق شرف يوضح أطر العلاقة بين الشركات الكبيرة من جهة والشركات الصغيرة والناشئة والمبتكرين من جهة أخري لتحقيق منظومة تتميز بالعدالة والشفافية بين أطرافها نحو مزيد من التنمية المستدامة.
وأكدت التوصيات أن المكون التشريعي والتنظيمي الداعم للمزيد من إنتاج واستهلاك التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد والمجتمع أصبح ضرورة، وعلى المشرع وجهات التنظيم مراعاة أن التسارع التكنولوجي يفرض دوماً نماذج عمل جديدة مستحدثة، لذا القوانين واللوائح التنفيذية والتنظيمية عليها أن تدرك هذه الحقيقة، وأن تكون بالمرونة الكافية لتحقيق المزيد من إنتاج واستهلاك التكنولوجيا في اتجاه تحقيق رؤية مصر 2030.
وشددت التوصيات على أن عمل دراسة شاملة لمعرفة ما هي الوظائف التي ستتأثر سلباً بالتكنولوجيا خلال 5-10 سنوات القادمة، مع وضع استراتيجية لمجابهة هذا التحدي وكيفية تأهيل الأفراد، وخاصة أصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة، للوظائف المستحدثة من خلال منظومة تعليمية وتدريبية أكثر مرونة وابتكاراً.
وضمت أيضا أن خلق مفهوم إيجابي عن التعليم الالكتروني لدى المجتمع (اسرة ومعلم وطالب) ونشر الوعي بأهميته وأساليبه، وتدعيم البنية التحتية المساندة له، وتطوير قدرة المعلم للعمل في تلك البيئة الجديدة، لخلق البيئة المناسبة لمنظومة مستدامة للتعلم للجميع. والتوسع في تدريس مناهج ريادة الأعمال والعمل الحر والابتكار التكنولوجي.
ونوهت إلى أن تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية للمواطن في العالم الرقمي، وخاصة في المجال المالي والصحي، أمر بالغ الأهمية، مع تعريف كل طرف من أطراف المنظومة ما هي حقوقه وماهي واجباته، بما يزيد معامل (الثقة الرقمي) بين مقدم الخدمة الرقمية والمواطن ويدفع ملف التحول الرقمي لخدمة المجتمع خطوات كبيرة للأمام.
وأوضحت أنه على الرغم من التقدم الحادث في ملف الشمول المالي إلا أنه هناك تحدي واضح في (ثقافة) المدفوعات اللانقدية وخاصة في جانب استقبال المدفوعات، لذا من الضروري عمل مبادرات تشاركية، لزيادة (ثقافة) المدفوعات اللانقدية والشمول المالي على كافة الأصعدة وبصورة أكثر ابتكارية كيفما حدث بالهند وكينيا على سبيل المثال.
وتمثل الإعاقة حسب التوصيات تحدي كبير أمام المجتمع لما تمثله من تحديات كثيرة، والتكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة Assistive Technologies تمثل أملاً كبيرا لشريحة كبيرة من المجتمع لمزيد من الدمج سواء الاقتصادي أو التعليمي أو المجتمعي، لذا على الوزرات المعنية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي والمجتمعي المدني البدء في خطوات أكثر جدية وتوحيد الجهود نحو خلق منظومة فاعلة للابتكار التكنولوجي في هذا الشأن لخدمة أهلنا من ذوي الإعاقة وكذا تصدير هذه التكنولوجيا للعالم.
وآخر التوصيات هي أن التكنولوجيا الوطنية من أدوات القوة الناعمة للدولة يجب، وتساهم في رفع تنافسيتها، وتخليق الثروة للوطن، وتغيير الصورة الذهنية التي تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، وظهور شركات ناشئة (ملياريه) جديدة تنطلق من مصر مثل (سويفل) و(فوري). وعلى كافة الأطراف احتضان الشركات المصرية التكنولوجية الرائدة صاحبة القيمة المضافة وإعطاء مزيد من فرص الأعمال لها وإيصالها للعالمية والحفاظ على رأس مالها البشري من الهجرة الخارجية.
وضمت لجنة إعداد إعلان القاهرة التكنولوجيا لخدمة المجتمع، كلا من الأستاذة بسنت فؤاد مدير العلاقات الخارجية جهينة، والدكتورة داليدا إبراهيم الرئيس التنفيذي نهضة مصر، والدكتورة راندا رزق الأمين العام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور سيد تركي مستشار أول رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للنمو الشامل والابتكار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور عدلي توما الرئيس التنفيذي جميناي أفريقيا، والأستاذ عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذي تمويلي، والأستاذة فيفيان فكري رئيس قطاع الاتصالات والمسؤولية المجتمعية أسترازينيكا مصر.
كما ضمت اللجنة الدكتور محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد عبد المتعال مدير المنتجات المالية بنك أبو ظبي الأول، والدكتور محمد عزام الأمين العام المساعد المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، والأستاذ محمد عماد المدير الإقليمي فاينانس ان موشن، والأستاذة ملك البابا مدير فيزا مصر، والأستاذة نهلة مختار رئيس قطاع الاتصالات والمسؤولية المجتمعية لوريال مصر، والدكتورة نيهال عفيفي مدير نادي ريادة الأعمال الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني، والدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعليم الالكتروني، وسكرتارية اللجنة الأستاذة دعاء رزق مدير الاتصالات المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.
