وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المقترح المقدم من النائب أحمد أبو هشيمة، بتعديل نسب الرسوم المحصلة على كل طن أسمنت وحديد مباع لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين.
وبموجبه تم تعديل نص البند الخامس والسادس فى الماة 45 من قانون نقابة المهندسين، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها
– وأن تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
وقال النائب أحمد أبو هشيمة خلال الجلسة العامة المتعقدة الأن أن النسبة التي تنم تحديدها في وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد فى الألف علي كل طن أسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة.
وتنص المــــادة (45)
تتكون إيرادات النقابة من:
1– رسوم القيد واشتراكات الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون.
2– رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة حيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسةوعشرون ألف جنيه.
3– ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات.
4– ما يقبله مجلس النقابة من وصايا، هبات