نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية وسفارة فنزويلا بالقاهرة مائدة مستديرة بعنوان (فنزويلا :قانون مواجهة الحصار …تنمية متناغمة للاقتصاد الوطنى)
تحدث بالمائدة سفير فنزويلا بالقاهرة ويلمر بارينتوس والدكتورة ايمان عبد الحليم الباحثة في العلوم السياسية والدكتور حمادة صلاح استاذ الاقتصاد بكليه السياسية والاقتصاد وأدار الندوة الدكتور هشام مجدى عضو مجلس النواب السابق.
استهل المائدة الدكتور هشام مجدي الذي رحب بالمشاركين والحضور فى الندوة واوضح مجدي ان الاقتصاد الفنزويلى قد تعرض بين عامى ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٩ لاكبر انخفاض للدخل فى تاريخه اذا وصل الامر لفقد ٩٩%من حجم ايرادات الدولة من النقد الاجنبى وذلك بعد الحصار الاقتصادى الذى فرضته امريكا على فنزويلا البوليفارية وتاثيره السلبى على الشعب الفنزويلى من تضييق وقطع للامدادات من دواء وغذاء وغيرها.
وفى خطاب الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو امام الجمعية الوطنية فى سبتمبر ٢٠٢٠ ٧رض مجموعة من الاحصائيات التى تشير لمدى تاثير هذا الحصار على انخفاض انتاج النفط والنقد للخروج من هذا النازق كان على الحكومة الوطنية ايجاد حلول لحل الازمة وذلك بعد اعتماد الاقتصاد الفنزويلى على النفط كمصدر اساسى للدخل والعملة الاجنبية مما ساعد امريكا على ايجاد نقطة ضعف تضغط بهاعلى الدولة فى حصار مستمر ومرهق لكافة مؤسسات الدولة ومن هنا جاءت المبادرة باصدار قانون دستورى بعنوان قانون مكافحة الحصار من اجل التنمية وضمان حقوق الانسان لمواجهة الحصار الاقتصادى والمالى والتجارى الذى تعانى منه فنزويلا.
وفى تصريح له قال السفير الفنزويلى اهنئ الشعب المصرى بخروج موكب المومياوات الملكية بهذا الشكل لكى يرى العالم عظمة مصر وتاريخها وقد تحدثت مع اصدقائي على عظمة مصر وحضارتها الكبيرة عندما شاهدت هذا الموكب.
والعالم كله معجب بحضارة مصر ولابد ان تفتخروا بما لكم من حضارة وكم شعرت بالفخر لاننى هنا فى مصر وقد خرج هذا الموكب ليوضح للعالم عظمة وحضارة مصر الفرعونية.
كما قدم السفير التهنئة بقرب شهر رمضان وأنه فرصة عظيمة للقاء العائلات والوحدة والتقارب
شارك بالمائدة المستدير عدد من السفراء أبرزهم سفيرة دولة كوبا بالقاهرة بالإضافة الي عدد من المتخصصين في شئون أمريكا اللاتينية منهم الدكتورة كريمة الحفناوي.
جدير بالذكر أن الندوة جاءت في ضوء المبادرة التي قام بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإصدار قانون دستوري بعنوان” قانون مكافحة الحصار من أجل التنمية الوطنية وضمان حقوق الانسان”، لمواجهة الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري التي تعاني منه فنزويلا.