(قانون العنف الموحد بين التقييم والتقنيين) في حلقة نقاشية برعاية بلان انترناشونال ايجيبت..صور

نظمت هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت حلقة نقاشية حول (قانون العنف الموحد بين التقييم والتقنيين)

افتتح اللقاء د راندة فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل مستشار الصحة الإنجابية بالترحيب بالحضور وذكرت شهر مارس (شهر المرأة) لان به مناسبات عديدة تخص المرأة، وعلى رأس هذه المناسبات يأتي اليوم العالمي للمرأة، والذي يحتفل به في الثامن من مارس من كل عام، ويوم 16 مارس يوم المرأة المصرية، ويوم 21 من شهر مارس عيد الأم، وذكرت ان اهداف اللقاء هي مناقشة المفاهيم الخاصة بالعنف الموجه ضد المرأة والفتاة، ومدى تأثيرها السلبي على المجتمع ومناقشة كيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومناقشة مقترح قانون العنف الموحد المقدم للبرلمان والذي قام بإعداده عدد من منظمات المجتمع المدني وتبنته وقدمته لمجلس النواب السابق عدد من النائبات.

شارك في الجلسة الأولى من الحلقة النقاشية أ. انجي سليمان مديرة الشراكات الاستراتيجية والتأثير المجتمعي هيئة بلان إنترناشيونال ايجبت والتي تحدثت حول اليات دعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة كما تحدثت الأستاذة ولاء سليم باحث قانوني اخصائي تخطيط استراتيجي وادارة مشروعات ممثل المجلس القومي للمرأة عن أهمية مشاركة الشباب في تشريع القوانين كما تحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة في تحسين اوضاء المرأة وأكدت على أهمية العمل على التشريعات الداعمة لها وتحدث الأستاذ صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا في خط نجدة الطفل في رصد حالات العنف ضد الأطفال و التعامل معها ومتابعتها كما ذكر ان هناك الكثير من التشريعات التي تحتاج الى المراجعة لسد الثغرات التي قد تؤدي الى افلات الجاني او تخفيف العقوبة ما يؤدي الى استمرار الجرائم، وجاءت الجلسة الثانية بمشاركة د/أميرة صابر عضو مجلس النواب (عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) والتي اكدت على ان مجلس النواب الحالي يتميز بوجود عدد كبير من الشباب الواعي تماما بمشاكل مجتمعه والذي يسعى بكل جد لعمل تغيير تشريعي يترك اثر إيجابي في حياة الانسان المصري كما طالبت بضرورة ان يكون عضو البرلمان قيد المساءلة وأيضا اكدت على أهمية الوعي بالإجراءات والوصول لحجم المشكلة والتدخل المناسب وان ان أي تشريع جديد مع عدم وجود تفعيل ووعي مجتمعي لن يحدث أي تغيير ، د/رشا ابوشقرة عضوة مجلس النواب ومنسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقد تحدثت سيادتها عن قضايا العنف ضد المرأة وعن وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية والدور الذي تبذله هذه الوحدات لتوعية المرأة وكيفية تعاملها مع كافة أنواع العنف الذي يمكن تتعرض لها الفتيات والعاملات والسيدات في المجتمع، بالإضافة إلى نشر التسامح.، وتابعت يجب العمل على تعليم وتقديم دورات تدريبية للطالبات بالجامعات المصرية للدفاع عن أنفسهن، في حالة تعرضهن لمثل هذه المواقف وكيفية الإبلاغ عن قضايا العنف التي يتعرضن لهن، وأوضحت أن الوحدة تقدم خدمة متكاملة شاملة لتحقيق آلية جامعة وإرساء قوانين مهمة لدعم دور المرأة من خلال مناقشات مؤسسات المجتمع المدني والوصول لطرح يخدم القوانين المصرية.

وشارك في الجلسة الثانية المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي بإسم النيابة الإدارية والذي قدم عدد من الملاحظات الهامة على نسخة القانون كما اكد على ضرورة وجود قانون موحد يشمل عقوبات لكافة جرائم العنف واكد على ضرورة تعطيل المادة 17 والتي تستخدم في تخفيف العقوبة على الجاني

وبالنسبة للجلسة الثالثة فقد شارك بها أ. جومانة ماهر، مذيعة برنامج صباح الخير يا مصر وقد اكدت على دور الاعلام في توعية المجتمع بالقوانين والتشريعات الداعمة للمرأة والتي تستهدف القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة، وذكرت د/ هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ (عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) مكتسبات المرأة المصرية فلدينا اكبر عدد من النساء في البرلمان واكبر عدد من الوزيرات وهناك دعم دائم من القيادة السياسية لتمكين المرأة من الوصول الى المناصب القيادية بشكل غير مسبوق، وقد اكدت د/ هيام الطباخ عضو مجلس النواب (عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) على أهمية دعم وتمكين المرأة وإتاحة فرص التعليم للجميع وشددت على ضرورة التنوير والتوعية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، موضحة أن الاعتماد على التشريعات ليس حلًا، ولدينا تشريعات عديدة ينقصها آلية التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدة أن المواطن المصري هو العنصر الأساسي فى أى قضية ولذلك يجب مشاركته فى كافة القضايا التى تواجهها المجتمع لإيجاد حلول لها، أولا ثم يأتي الدور التشريعي. وتحدث ا.د/عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان عن دور المرأة المصرية التاريخي في مساندة القضايا الوطنية كخروجها لأول مرة في المظاهرات الحاشدة والمنظمة إلى الشوارع في التاسع من مارس 1919، وفي يوم 14 مارس سقطت أول شهيدتين، وبعد مرور أربع سنوات من ثورة 1919 وفي تاريخ 16 مارس أسست هدى شعراوي أول اتحاد نسائي مصري طالب بتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، وحق المرأة في استكمال تعليمها في الجامعات ، كما نادى الاتحاد بمحاربة العادات والتقاليد الباليه التي لا تتفق مع العقل وترجع بالمرأة إلى الوراء، 12 مارس عام 1954، إعلان الدكتورة “درية شفيق” إحدى رائدات حركة الدفاع عن حقوق النساء في مصر، الاعتصام داخل نقابة الصحفيين والإضراب عن الطعام احتجاجًا على إقصاء النساء عن اللجنة التي جرى تشكيلها لإعداد دستور البلاد عقب ثورة 1952، خلال وقت قصير، ذاع الخبر، وانضم إلى “شفيق” ثمانية نسويات، بعد أيام قليلة، ساءت حالتهن الصحية، فنٌقِلَ الاعتصام إلى مستشفى قصر العيني، وبعد 8 أيام من الإضراب، أرسل رئيس الجمهورية اَنذاك “محمد نجيب” موفدًا عنه ببرقية يؤكد فيها أن حقوق النساء سيشملها الدستور الجاري الإعداد له “كاملة غير منقوصة”، وبعد سنتين صدر الدستور الذي عرف بــ”دستور 1956″، يتضمن مادةً تكفل حق النساء في الترشح والانتخاب، ومن ثم صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية في 3 مارس من ذلك العام، لينص على حق النساء في هذا الصدد، وشاركت النساء في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في يوليو من عام 1957، وأسفرت عن انتخاب امرأتين هما راوية عطية وأمينة شكري.

وشارك في الجلسة الرابعة والأخيرة د محمد عباس مدير عام شركة تي اي جي فارما مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدني وان عودة القيم والاخلاق هي الوسيلة لمنع العنف ضد المرأة بجانب القوانين الرادعة، وجاءت مشاركة د/ امل فهمي المدير التنفيذي لمركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ارقام وحقائق لتقدم عدد من الاحصاءات الهامة حول نسب ممارسة العنف ضد المرأة في مصر وذكرت اننا نعاني من اشكال كثيرة من العنف ضد المرأة مثل ختان الاناث والتحرش والاغتصاب الزوجي وزواج الأطفال وكل هذه القضايا تحتاج الى الرصد والتحليل، وجاءت مشاركة أ.نجوي رمضان المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة (عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) حول دور المجتمع المدني ممثلا في مؤسسة ادراك في رصد قضايا العنف ضد المرأة وأضافت أنه يجب توفير وسائل الحماية للنساء، مشيرة إلى أن هناك ندرة في الإحصائيات الخاصة بقضايا ووقائع العنف التي ترتكب ضد المرأة، ولذلك تم تدشين مركز لرصد كافة أنواع العنف والجرائم التي ترتكب ضد النساء، خلال الفترة الماضية، وتبين أن هناك 415 جريمة عنف ارتكبت ضد المرأة في عام، وأكدت على ضرورة سن العديد من التشريعات القانونية لحماية المرأة والقضاء على جرائم العنف الخاصة بها، إلى جانب العمل المجتمعي.

وبعد انتهاء الجلسات وفتح باب المناقشة تقدمت عدد من الشابات المتطوعات في هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بعرض تجربتهن في عدد من المحافظات مؤكدين على ان مشاركة الشباب هامة للعمل على التغيير الإيجابي في المجتمع.