رئيس البرلمان العربي يفتتح الدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية بحضور أحمد فتحي سرور

افتتح صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الدبلومة التطبيقية الأولى حول الدبلوماسية البرلمانية العربية، والتي يسعى من خلالها البرلمان العربي إلى تمكين البرلمانيين كسفراء وممثلين لدولهم والمنطقة العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، موضحاً أن النسخة الأولى من الدبلومة تضم ما يقرب من 100 برلماني عربي، من 16 دولة عربية، ومعرباً عن ثقته في أن هذا التنوع الكبير في المشاركة من غالبية البرلمانات والمجالس العربية سيُثرى النقاشات على نحو يؤدي إلى بلورة صورة متميزة للدبلوماسية البرلمانية العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وألقى رئيس البرلمان العربي بهذه المناسبة كلمة أكد فيها على أن البرلمان العربي يُولي، وفقاً لإستراتيجية عمله الجديدة، أهميةً كبيرةً للدبلوماسية البرلمانية ويعتمدها كأداة محورية في ممارسة مهامه، رغبةً منه في الانتقال بدوره وأنشطته إلى آفاق أرحبْ وإلى مكانةٍ أكثر رفعةً وتقدماً في التعبير عن وجهة نظر الشعب العربي أمام المؤسسات الإقليمية والدولية.

وحدد رئيس البرلمان العربي عدة أهداف رئيسية، يسعى البرلمان العربي إلى تحقيقها من إطلاق دبلومة الدبلوماسية البرلمانية العربية، ومن أهمها الاستفادة من القامات العربية في مجال الدبلوماسية البرلمانية، والجمع بين جناحي الدبلوماسية البرلمانية والرسمية على المستويات الوطنية والعربية، خاصة أن برنامج الدبلومة يتضمن مشاركة لبعض وزراء الخارجية السابقين وعدد من السفراء والممثلين لجامعة الدول العربية، إضافة إلى توظيف الدبلوماسية البرلمانية في التعامل مع القضايا والموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للدول والشعوب العربية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومواجهة خطاب الكراهية ومكافحة الفساد والوقاية منه، مضيفاً أن الدبلومة ستشمل أيضاً بعض الموضوعات الأخرى مثل العلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتغير المناخي.

وألقى أولى محاضرات هذه الدبلومة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور مؤسس الدبلوماسية البرلمانية العربية ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي الأسبق، ورئيس مجلس الشعب المصري الأسبق، وكانت محاضرته تحت عنوان “الدبلوماسية البرلمانية: خبرات ودروس مستفادة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *