صرح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. على الانتقادات بقوله: عملى رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامى تكليف متابعا: فكرت أن أستقيل منها أكثر من مرة، إلا أننى أكمل لأننى ممثل للمال العام ولست مساهمًا، وصدر قرار من مجلس الوزراء باستمرارى فى المنصب لحين استكمال المشروعات القائمة فيها.
ولفت إلى أن فندق موفينبيك المجاور لمدينة الأنتاج الأعلامي كان يدر عائدا 5 ملايين جنيه سنويا فقط، وكان حق انتفاع حتى 2045، قائلا: «ولو سبناها كنا هنستلمه شوية تراب».
وأوضح الوزير أنه تم شراء فندق موفينبيك، لأنه سيكون أقرب فندق للمتحف المصرى الكبير لذلك تمت استعادته مقابل 227 مليون جنيه تقريبًا، علما بأن قيمته تصل لأكثر من 900 مليون.
وهاجم نواب الأغلبية بمجلس النواب الوزير، مطالبين بإلغاء الوزارة التى يرأسها لعدم جدواها، بالإضافة إلى ضرورة رده جميع المبالغ المالية التى حصل عليها نظير توليه رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامى، نظرا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور، والتى تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى