الحركة الوطنية الليبية توضح موقفها من بياني النواب والرئاسي حول وقف دائم لإطلاق

وضحت الحركة الوطنية الشعبية الليبية موقفها من بياني رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي المتعلقة بوقف إطلاق النار ،وجددت الحركة موقفها الثابت في ضرورة التوصل لحل وطني سلمي للأزمة الناتجة أساساً من تدخلات أجنبية، وسيطرة مليشيات ومنظمات إرهابية على السلاح، وفرض هيمنتها على مؤسسات الدولة، وتسببها في انهيار كارثي لمستوى معيشة الليبيين، وانتشار الجريمة والفوضى والنهب الممنهج لمقدرات الدولة،وذلك في بيان رسمي لها اليوم(الجمعة ) على لسان المتحدث الرسمي باسم الحركة ناصر سعيد.
وكان نص البيان كالتالي :
“بيان الحركة الوطنية الشعبية الليبية”
حول البيانات الصادرة عن بعض الأطراف السياسية الليبية
تابعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية باهتمام البيانات الصادرة من السيد رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي المتعلقة بوقف إطلاق النار، وإذ تجدد الحركة موقفها الثابت في ضرورة التوصل لحل وطني سلمي للأزمة الناتجة أساساً من تدخلات أجنبية، وسيطرة مليشيات ومنظمات إرهابية على السلاح، وفرض هيمنتها على مؤسسات الدولة، وتسببها في انهيار كارثي لمستوى معيشة الليبيين، وانتشار الجريمة والفوضى والنهب الممنهج لمقدرات الدولة.
ومن منطلق الحرص على سلامة المواقف المتخذة من قبل أطراف النزاع، وضمان ان تكون انعكاساتها على المشهد بما يضمن مصالح الشعب وسلامة ووحدة اراضيه واستقلال قراره السياسي، وتأكيداً للسيادة الليبية على كامل التراب الليبي، فأننا نؤكد على الآتي:
1. ترحب الحركة بالبيانات الصادرة من الجانبين فيما يتعلق بالدعوة لوقف إطلاق النار، وبحث آلية استئناف إنتاج النفط بالصورة التي تراعي متابعة عوائد النفط ويتوافر فيها (الشفافية، التوزيع العادل) وعدم وصولها للميليشيات الارهابية واستخدامها لتمويل عملياتها أو ودفع اتعاب المرتزقة من خلالها، وان توجه للإعمار والتنمية المحلية ومعاشات المواطنين والخدمات.
2. تجدد الحركة دعمها للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، المتضمنة طرد المرتزقة وإيقاف التدخل التركي الفجّ في الشأن الليبي، وحل المليشيات ونزع أسلحتها، مع الترحيب بمقترح ان تكون سرت مقر لحكومة واحدة يتم فيها توحيد كافة المؤسسات السيادية.
3. نرفض فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لانتفاء الحاجة لها في ظل التطبيق الكامل للمبادرة وقيام حكومة وطنية ووجود مؤسسة موحدة ومستقلة للجيش وقوى الأمن والشرطة، وانتهاء وجود الميلشيات، وخروج تام للمرتزقة وللوجود الاجنبي في الاراضي والمياه الليبية، كما ان هذا النوع من الحلول الملغومة يمهد بشكل او بآخر للتقسيم ويفتح المجال للتدخلات العسكرية الخارجية تحت مسميات للدعم والمراقبة وحفظ السلام.
4. نؤكد على اقتصار دور المؤسسة الوطنية للنفط في إنتاج وبيع النفط والغاز فقط، وعدم إقحامها في التجاذبات السياسية، كما أن اقتراح توليها مهام خارج نطاق مهامها واختصاصاتها التي نظمتها التشريعات النافذة، سيحولها إلى دولة داخل دولة، ستؤثر سلباً على أداء السلطة التنفيذية مستقبلاً.
5. تجدد الحركة تأكيدها على أن الحل يكمن في بناء ليبيا جديدة من خلال خطوات متوازية لبناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين والاسرى وتفكيك الميلشيات، والبدء في عملية حوار سياسي وطني ليبي، يشارك فيه جميع الأطراف بدون إقصاء او تهميش، وتحدد فيه الأطراف الليبية السياسية والاجتماعية والاكاديمية والعسكرية ممثليها من خلال انتخابهم مباشرة عن طريق الدوائر الانتخابية، بعيدا عن أطروحات المحاصصة الجهوية ومغالبة المليشيات، التي أدّت الى افشال كل محاولات الحل طيلة التسع سنوات الماضية.
6. تؤكد الحركة على أهمية تسهيل ودعم مهمة القوات المسلحة في حفظ الأمن على كافة التراب الليبي ونزع سلاح الميلشيات، مع التأكيد على ضرورة وجود ضمانات دولية لتطبيق ما يتوصل إليه الليبيون من الإتحاد الافريقي والامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى، وفي هذا الإطار ندعو لدور ضامن لجمهورية مصر العربية لما لها من ثقل اقليمي ودولي وثقة داخلية من خلال تواصلها مع كافة الاطراف الليبية دون اطماع خاصة.
الحرية للوطن والسيادة للشعب
أ. ناصر سعيد
المتحدث الرسمي
باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية